انت هنا : الرئيسية » أخبار .. » قرار مجلس الوزراء العراقي بيع الأراضي للمتجاوزين خارج التصاميم الأساس للمدن مخالفة دستورية ينبغي إعادة النظر بها

قرار مجلس الوزراء العراقي بيع الأراضي للمتجاوزين خارج التصاميم الأساس للمدن مخالفة دستورية ينبغي إعادة النظر بها

إعتبر حزب الإرادة التركمانية في بيان صادر عنه، أن القرار الأخير لمجلس الوزراء العراقي ببيع الأراضي للمتجاوزين خارج التصاميم الأساس للمدن مخالفة دستورية ينبغي إعادة النظر بها مطالباً الحكومة العراقية بمراعاة الوضع الحساس لمحافظة كركوك وعدم شرعنة عمليات التجاوز على الأملاك العامة والخاصة التي شهدتها المحافظة منذ العام 2003 والتي كانت تندرج ضمن غايات سياسية معروفة لصالح بعض الأطراف السياسية في المحافظة. 

وفيما يلي نص البيان :-

أقر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 19 /11 / 2019 بيع الأراضي للمتجاوزين خارج التصاميم الأساس للمدن وهو قرار يشكل مخالفة صريحة لنص المادة ( 23- ثالثاً – ب ) من دستور جمهورية العراق، وهذا القرار في جوهره هو بمثابة شرعنة للعشوائيات ويعد بمثابة تشويه للتصاميم الأساسية للمدن العراقية إضافة إلى أنه سيزيد من تفاقم أزمة الخدمات المقدمة للمواطنين العراقيين, وكان بالإمكان بدلاً من ذلك أن تبادر الحكومة العراقية إلى إنشاء مدن جديدة متكاملة الخدمات ويتم توزيع وحداتها السكنية على ساكني العشوائيات المترامية في أطراف المدن العراقية وفق آلية محددة.

وفيما يخص محافظة كركوك فإن هذا القرار المخالف لنص الدستور العراقي الذي يحظر أي شكل من أشكال التملك لأغراض التغيير الديمغرافي بموجب المادة ( 23  – ثالثاً – ب ) فإنه سيشرعن كل عمليات التجاوز التي حصلت على الملكيات العامة والخاصة في المحافظة منذ العام 2003 وكانت ضمن أجندة سياسية لبعض الأطراف السياسية الغرض منها إجراء عملية تغيير ديمغرافي للطبيعة السكانية لمحافظة كركوك ، ومنذ سنوات عديدة لم يتمكن ملاك الأراضي من التركمان الذين تم التجاوز على أراضيهم وأملاكهم الخاصة من إستعادة حقوقهم رغم رفعهم الدعاوى القانونية أمام هيئة نزاعات الملكية، وإن صدور مثل هذا القرار  وفي مثل هذا التوقيت بالذات يثير لدينا الحيرة والإستغراب في الوقت الذي يستلزم من الحكومة العراقية التعامل مع الأوضاع السائدة في محافظة كركوك بمنتهى الحكمة نظراً لوضعها الحساس.            

          

اكتب تعليق

الصعود لأعلى