انت هنا : الرئيسية » الإقتصاد » كوبا تستورد السكر من فرنسا بعد تصدّرها لسنوات البلدان المنتجة له

كوبا تستورد السكر من فرنسا بعد تصدّرها لسنوات البلدان المنتجة له

بعدما تصدرت كوبا لفترات طويلة قائمة أكبر البلدان المنتجة للسكر في العالم، اضطرت هذه الجزيرة الكاريبية لاستيراد كميات كبيرة منها من فرنسا للمرة الأولى في تاريخها بعد موسم حصاد كارثي هذا العام.

وصدّرت فرنسا 40 ألف طن من السكر إلى كوبا بين صيف 2017 وآب/أغسطس 2018 بحسب بيانات السلطات الجمركية، على ما أفادت وكالة “فرانس أغريمير” العامة الفرنسية المعنية بالمسائل الزراعية والبحرية.

هذه المعلومة كشفتها مدونة “14 إيميديو” الكوبية مشيرة إلى أن الجزيرة اضطرت سابقا لاستيراد السكر من البرازيل.

في هافانا، انتشر الخبر سريعا بين السكان الذين باتوا فجأة يحصلون مع الحصص الغذائية التقليدية على كميات سكر أكثر نعومة ولمعانا من العادة. ففي فرنسا يستخرج السكر من الشمندر السكري فيما تنتجه كوبا من القصب.

وتقول فيليثيا نافارو وهي ربة منزل في الأربعين من العمر “السكر الذي سُلم إلينا لذيذ جدا وهو يتمتع بميزات تضاهي السكر الكوبي مع فارق وحيد في اللون إذ إنه أكثر بياضا” مقارنة مع السكر الكوبي.

وتشير فرانس أغريمير إلى أن هذه المرة الأولى تاريخيا التي تستورد فيها السكر الفرنسي بكميات لا يستهان بها. فقد استوردت الجزيرة 5 آلاف طن من السكر الأبيض في حزيران/ يونيو     و 25 ألفا في تموز/ يوليو و 10 آلاف في آب/ أغسطس، بالمقارنة مع ثلاثة أطنان فقط بين 2001 و2017.

– إعصار ومتساقطات –

ويعاني قطاع انتاج السكر أزمة كبيرة في كوبا بعدما كان لسنوات طويلا أحد مداميك الاقتصاد المحلي.

وحتى العام 1989، كانت كوبا أحد أبرز مصدّري السكر في العالم وبقيت الولايات المتحدة أكبر زبائنها حتى العام 1960 وخلفها الاتحاد السوفياتي الذي كان يشتري السكر بأسعار تفضيلية.

وقد دخلت زراعة القصب السكري إلى كوبا من سان دومينغو على يد المستعمر دييغو فيلاسكيز ولطالما شكلت مصدر إيرادات كبيرة للجزيرة. حتى أن فيدل كاسترو كان يشارك في الحصاد.

ير أن انهيار الأخ السوفياتي الأكبر ساهم في تدهور القطاع كما تفاقم الوضع سوءا مع التراجع الكبير في الأسعار والنقص في الاستثمارات والبذور الزراعية والأسمدة والمبيدات الحشرية.

وتراجع الإنتاج من ثمانية ملايين طن سنويا حتى مطلع التسعينات إلى حوالى مليونين اعتبارا من العقد الماضي.

كذلك تقلصت حصة السكر في صادرات الجزيرة من 73 % في الثمانينات إلى 13 % في 2015 ولم تعد تشكل سوى حصة بسيطة من المنتجات المصدّرة إلى جانب التبغ والنيكل خصوصا.

كذلك تضرر موسم الحصاد 2017-2018 بدرجة كبيرة جراء مرور الإعصار إيرما وما أعقب ذلك من تساقط للأمطار لفترة طويلة.

وتوضح هيئة فرانس أغريمير، بحسب معلوماتنا، يسجل إنتاج كوبا تراجعا واضحا مقارنة مع ما كان متوقعا (1,1 مليون طن من السكر في مقابل توقعات بـ1,6 مليون) لذا من غير المستغرب أن تستورد كوبا السكر فيما لا يزال يتعين على هذا البلد الإيفاء بعقود التشغيل مع الصين (400 ألف طن)”.

– العصر الذهبي انتهى –

وتعوّل شركة أف أو ليكت تايبل البريطانية على عودة إلى معدلات الإنتاج الطبيعية في الموسم المقبل مع 1,5 مليون طن، وهو مستوى أدنى بكثير من ذلك المسجل في الثمانينات.

وتحمّل الحكومة الكوبية المسؤولية عن هذا الوضع المتردي إلى الحظر الأميركي المعمول به منذ 1962 والذي يمنع استيراد المعدات الزراعية والصناعية اللازمة.

وقال الرئيس ميغيل دياز كانيل في تصريحات أدلى بها أخيرا إن العائق الرئيسي لتنميو الجزيرة هو الحظر المفروض من الولايات المتحدة، مؤكدا أن شعبه محكوم بالموت جوعاً.

ويقر الخبير الاقتصادي الكوبي عمر إفرليني بيريز بأن ثمة بلا شك نقصا في الموارد والعملات، لكن هناك أيضا عوامل بنيوية وتنظيمية منها الهوس في تنويع الاقتصاد لجعله أقل اعتمادا على السكر ما قوّض القطاع لدرجة الوصول هذا العام إلى حصاد من بين الأدنى تاريخياً بتراجع 40 % خلال عام.

ويقول بيريز العصر الذهبي انتهى لأن قدرات الإنتاج تراجعت بوجود حوالى خمسين مصنعا للسكر فقط بعدما كان عددها 150 سابقا، ناصحا بإتاحة المجال لاستثمارات خارجية لعشرة مصانع إلى خمسة عشر بعدما أبدت مجموعات كبرى عاملة في القطاع اهتماماً في هذا المجال.

ومن شأن الدستور الجديد الذي سيطرح للتصويت العام خلال استفتاء في شباط/فبراير المقبل، أن يسهل مثل هذا التطور لأنه يقر بـأهمية الاستثمارات الأجنبية لتطوير البلاد.

في الموازاة، تجري بعثة بقيادة مجموعة فيفيس الفرنسية دراسة لقطاع السكر في كوبا لتقييم الإصلاحات والاستثمارات اللازمة لإنهاضه.

الصعود لأعلى